أعدّت روسيا الاتحادية ردها الرسمي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول احتمال فرض عقوبات على "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي).
وفي وقت سابق، قال الدبلوماسي الأمريكي إن الشركات المشاركة في مد خط أنابيب هذا المشروع يجب أن "تغادر على الفور" من المشروع، وإلا سيتعين عليها التعامل مع "العواقب". وأضاف بومبيو أنه قصد بذلك الإجراءات التي نصت عليها بنود قانون (CAATSA) (ثانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات)، وأنه قد تنطبق قيود مشابهة أيضا على جزء من "السيل التركي 2".
بدورها اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، تصرفات وزارة الخارجية الأمريكية بمثابة ضغط سياسي من أجل المنافسة غير النزيهة. وفي رأيها، فإن هذا التهديد هو الذي يوضح ضعف النظام الأمريكي، الذي ليس لديه أدوات أخرى سوى الأساليب القوية.
ووصف السيناتور قسطنطين كوساتشيف بيان الوزير بومبيو بـ"الابتزاز السياسي".
ولفت الانتباه إلى سخافة الاتهامات من قبل السلطات الأمريكية قائلا: اتضح أن الولايات المتحدة تعترف بأكثر من 120 شركة أوروبية كأعداء، معظمهم من فرنسا وألمانيا، حلفاء الناتو.
وأضاف: "لكن الولايات المتحدة قررت أنه من الأفضل للشركات الأوروبية والسلطات الألمانية معرفة ما تحتاجه أوروبا لضمان أمن طاقتها".
بدوره، اقترح النائب في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، أن عدم احترام أي مصالح بخلاف المصالح الخاصة سيضرب واشنطن عاجلا أم آجلا ويرتد عليها.
ويعتقد النائب في مجلس دوما الدولة، إيغور أنانسكيخ، أن الولايات المتحدة تحاول بذلك تعزيز إمدادات غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.
ونقلت عنه قناة "RT" قوله: "إن هذا أكثر تكلفة وأقل ربحية، والمستهلكون الأوروبيون لا يحتاجون إليها على الإطلاق بسبب السعر: الغاز من الولايات المتحدة أكثر تكلفة، وبالتالي، فإن تكلفة المنتجات الأوروبية ستصبح أكثر تكلفة أيضا".
وأكد السياسي أن "نورد ستريم 2" ليس مشروع "غازبروم"، حيث تشارك فيه شركات أوروبية كبيرة، وهدفه هو ضمان توريد الغاز الرخيص للسوق الأوروبية.
رد فعل المشغلين
في مشروع "نورد ستريم 2 إيه جي"، تم وصف بيان الوزير بومبيو بأنه تجاهل لمصالح الصناعة الأوروبية.
وأشارت الشركة إلى أن الشركات الهولندية والفرنسية والنمساوية والألمانية تعهدت باستثمار ما يقرب من مليار يورو في المشروع. علاوة على ذلك، هناك أكثر من ألف شركة من 25 دولة ملتزمة تماما بإنجازه.
وأشار المشغل أيضا إلى أن إنهاء بناء خط أنابيب الغاز يهدد الأوروبيين بمليارات الدولارات من المدفوعات الزائدة على مادة الغاز.
العقوبات ضد "نورد ستريم 2"
في أوائل حزيران/ يونيو، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على توسيع الإجراءات التقييدية التي تؤثر على بناء "نورد ستريم 2".
وليست هذه أول محاولة من جانب واشنطن للتدخل في المشروع. وقد تم تقديم مشروع القانون الذي ينص على عقوبات ضد "نورد ستريم 2" إلى مجلس النواب من قبل أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين.
علاوة على ذلك، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اعتمدت الولايات المتحدة ميزانية دفاع تضمنت تدابير تقييدية ضد الشركات المشاركة في عملية التمديد (تمديد أنابيب الخطوط). وبسبب هذه الإجراءات، رفضت شركة "أول سيز" (Allseas) السويسرية البناء.
بعد ذلك، أشارت روسيا إلى أنها كانت قادرة على استكمال بناء خط أنابيب الغاز بشكل مستقل.
يتضمن مشروع "نورد ستريم 2" بناء خطين، خط أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب في السنة من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وحتى الآن، اكتمل بناء "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي 2) بنسبة 93%.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط أنابيب الغاز التركي، الذي تم تشغيله في أوائل عام 2020، حوالي 31.5 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.
والسلسلة الأولى بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا مخصص للمستهلكين في تركيا والثاني لبلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا.
ويمتد خط أنابيب الغاز على طول قاع البحر الأسود من أراضي روسيا إلى ساحل تركيا.
علاوة على ذلك، هناك خط عبور بري إلى الحدود مع البلدان المجاورة، حيث يتم تصدير الغاز بالفعل إلى اليونان وبلغاريا وشمال مقدونيا. وفي المستقبل (بعد الانتهاء من تشييد البنية التحتية بالكامل)، سيذهب الغاز إلى صربيا والمجر.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: نوفوستي - تاس